في ظل النهضة غير المسبوقة التي تعيشها بلادنا المباركة في هذا العهد الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله، مدفوعةً برؤية المملكة 2030 الرامية في مستهدفاتها إلى تحقيق تنمية مستدامة، ونهضة شاملة في جميع القطاعات، يبرز القطاع العقاري بوصفه أحد الممكّنات الرئيسة في تحقيق هذه النهضة، وتجسيد مستهدفات رؤية المملكة الاقتصادية الرامية لاغتنام الفرص وتحقيق ركائز الرؤية الرئيسة: وطن طموح، مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر.

ويأتي إطلاق “الشركة الوطنية للتسجيل العيني للعقار”، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، وبالتعاون والتنسيق مع الهيئة العامة للعقار، ليؤكد حجم العناية والاهتمام اللذين توليهما القيادة الرشيدة -حفظها الله- للقطاع العقاري، كما تساهم الشركة في تحقيق الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري، وتعزيز دوره باعتباره أحد الركائز الأساسية لتنويع مصادر الدخل، وتوليد فرص العمل، واستدامة الثروة العقارية للأجيال القادمة.

لا شك في أن دور الشركة الوطنية للتسجيل العيني للعقار سيكون مفصلياً في مسيرة القطاع، ولعل أبرز نتائجه زيادة موثوقية التعاملات العقارية ورفع كفاءة إجراءات التسجيل، وهو ما سيرفع تلقائياً من جاذبية القطاع وفرصه الاستثمارية؛ لينعكس بالتالي على مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، والتي نتوقع أن تصل إلى حدود 8.8% بحلول عام 2030. وإننا على يقين بأن هذه المؤشرات ستستهم في تحقيق الاستثمار الأمثل للقطاع العقاري بمختلف تفرعاته، سواء العقار الصناعي أم الزراعي أم السياحي أم التجاري أم السكني، حيث أصبح لدينا اليوم لكل قطاع مفهوم عقاري خاص به، وبالتالي تحويل الثروات العقارية المجمدة إلى قدرات اقتصادية فاعلة ومنتجة.

إن الرؤية المستقبلية للعقار تُختصر بعبارة قالها سمو سيدي ولي العهد -حفظه الله- وهي أن “الفكرة ليست إعادة هيكلة الاقتصاد، بقدر ما هي انتهاز للفرص المتاحة”. والقطاع العقاري اليوم هو في صدارة القطاعات التي تنطوي على أكبر فرص، وها نحن ندخل مرحلة اغتنامها بثقة، ووفقاً لأفضل الممارسات العالمية.